القرصنة على الكمبيوتر ، والاحتيال ، والاحتيال على بطاقات الائتمان ، وسرقة الهوية ، والابتزاز عبر الإنترنت ، والاحتيال الاستثماري ، والمخططات الهرمية ، واليانصيب ، والاحتيال في المزاد عبر الإنترنت ، والتصيد الاحتيالي / الاحتيال (المستندات الإلكترونية الاحتيالية) ، والبريد العشوائي ، لإجراء تحقيق ومقاضاة محتملة من الشرطة أو الجرائم الإلكترونية
إذا تعرضت للإصابة نتيجة جريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تكون مؤهلاً للحصول على تعويض.
للتأكد من أنك على دراية كاملة بحقوقك والخطوات اللازمة للمطالبة بالتعويض، من المهم استشارة محامي تعويض في الإمارات العربية المتحدة.
عند رفع دعوى ابتزاز أو يتم اتهام أحد الأشخاص بتهمة ابتزاز، فمن أهم المسائل التي تستند إليها تلك القضية هي الإثباتات والأدلة على حصول الابتزاز.
وبعد أن تحدثنا عن الحالات الثلاث التي تنتفي فيها مسؤولية المباشر عن الضرر الذي لحق الغير بفعله فإنه يثور تساؤل حول ما إذا كانت حالة الضرورة تنتفي معها مسؤولية المباشر أيضا كالحالات السالف ذكرها؟
ويمتلك خبرات مميزة وكفاءة عالية في الترافع في المحكمة الجزائية في هذه الجرائم. فهو صاحب سجل كبير ومليء بالنجاحات في إنجاز أصعب القضايا المتعلقة بجرائم الابتزاز الالكتروني في السعودية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
أو الاحتفاظ بالروابط الالكترونية التي تم استخدامها بجريمة الابتزاز. وتقديم كافة الأدلة التي بحوزة الضحية لإثبات أركان جريمة الابتزاز.
الاستغلال الغير مشروع لمعلومات وصور الحاسب والجوال التي قد يتم تركها في محلات الصيانة.
تمثل جريمة الابتزاز الإلكتروني تهديداً وترهيباً للضحية من خلال نشر مقاطع فيديو، صور، أو تسريب معلومات خاصة، مما قد يلحق بها الكثير من الأضرار. يتم ذلك من قبل المبتز مقابل تحقيق مكاسب شخصية أو مالية. تعتمد هذه الجريمة على استخدام وسائل التكنولوجيا المتقدمة مثل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ التهديدات والابتزاز. وتشمل الأمور التي يتم استغلالها في التهديدات الصور والمعلومات الشخصية للضحية.
في سياق قضايا الابتزاز، تنبعث حقوقان: حق خاص يعبر عن تعويض المجني عليه عن الأذى الناجم عن جريمة الابتزاز، وحق عام يجسّد حق الدولة والمجتمع في القصاص من الجاني وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب النظام القانوني. دعوى الحق العام في قضايا الابتزاز تهدف إلى معاقبة المتهم لارتكابه جريمة تعد انتهاكًا لحقوق المجتمع والدولة. يتولى المدعي العام تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة الجزائية، وذلك لتحقيق العدالة وصون مبادئ النظام القانوني.
- يجب أن يكون المحامي ملمًا بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالتعويضات، ويجب أن يتمتع بمهارات التحقيق والتحليل والمرافعة.
⁃ الدعوى الأولى: ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب نفسه من وقت الإصابة وحتى تاريخ وفاته وهذا التعويض يدخل في تركة المتوفى ولا يمكن المطالبة به إلا من click here قبل الورثة ويجب أن يوزع عليهم بنسبة حصصهم في التركة .
إذا، يتضح من خلال التعريفات السابقة أن الإضرار بالمباشرة هو: إتلاف يحدثه شخص ما بفعله مباشرة دون أن يتخلل هذا الفعل حدوث شيء آخر.